به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهوری این قانون را با هدف بكار گیری منابع اقتصادی و امكانات بالقوه در امر سرمایه گذاری و ایجاد و حفظ شرایط مساعد و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد، برای اجرا ابلاغ كرد.

براساس این قانون، هریك از طرف های متعاهد، اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد كرد و هر یك از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

براین اساس ،هر یك از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

هر یك از طرف های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، تمام مجوزهایی را كه طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است، اعطا خواهد كرد.

طبق این موافقتنامه، سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هریك از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت كامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر كشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

*** مصادره و جبران خسارت

براساس این قانون، سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هریك از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالكیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فزاینده قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و كافی غرامت انجام پذیرد. میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالكیت یا آگاهی از آنها باشد.

برپایه این قانون، هر یك از طرف های متعاهد رعایت تعهداتی را كه در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل كرده است، تضمین می كند.

این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود كه به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری كه جایگرین آن شود.

همچنین، چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یك یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یك سرمایه گذاری بروز كند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طریق مذاكره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل كنند.

*** حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد

به موجب این قانون، همه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاكره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق هریك از طرف های متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یك هیات داوری سه نفره مركب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یك سر داور ارجاع كند.

این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریك از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید و سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریك از طرف های متعاهد دیگر مبنی بر اینكه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت 10 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه یكی از طرف های متعاهد فسخ آن را بطور كتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند كه در این صورت موافقتنامه 6 ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می شود.

پس از انقصا مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یك دوره اضافی 10 ساله مجری خواهد بود. این موافقتنامه مشتمل بر یك مقدمه و پانزده ماده، تنظیم شده است.

سیام** 9129**1572